لا توجد نتائج مطابقة لـ "قانون التنظيم القضائي"

ترجم
دقق وصحح نص
أسال جي بي تي

ترجم فرنسي عربي قانون التنظيم القضائي

فرنسي
 
عربي
نتائج ذات صلة

أمثلة
  • f) Loi d'organisation judiciaire (loi no 1455 du 18 février 1993);
    (و) قانون التنظيم القضائي (القانون رقم 1455 الصادر في 18 شباط/فبراير 1993)؛
  • Ils affirment que l'article L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire institue un régime très restrictif de la responsabilité étatique impossible à mettre en œuvre.
    ويؤكدان أن المادة لام 781-1 من قانون التنظيم القضائي تؤسس مسؤولية الدولة تأسيساً بالغ التقييد وغير عملي.
  • L'auteur a interjeté appel contre cette décision devant la Cour suprême qui, en date du 6 janvier 1995, l'a débouté en se fondant sur l'article 101a de la loi sur l'organisation du pouvoir judiciaire.
    وفي 6 كانون الثاني/ يناير 1995، رفضت المحكمة العليا الاستئناف، استناداً إلى المادة 101(أ) من قانون التنظيم القضائي.
  • Tout d'abord, ils n'ont pas exercé l'action fondée sur l'article L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire (COJ), selon lequel «L'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice.
    أولاً، لم يتخذا الإجراء المنصوص عليه في المادة لام 781-1 من قانون التنظيم القضائي التي تقضي بأن "تدفع الدولة تعويضات عن الضرر الناتج عن سوء إدارة العدالة.
  • En outre, la Cour suprême a estimé que l'appel de l'auteur ne soulevait aucune question fondamentale de droit, contrairement à ce qu'exige l'article 101a de la loi sur l'organisation judiciaire.
    وإضافة إلى ذلك، رأت المحكمة العليا أن طعن صاحب البلاغ لم يُثر أية مسائل قانونية أساسية، كما تنص على ذلك المادة 101(أ) من قانون التنظيم القضائي.
  • Les femmes dont les droits ont été violés disposent de l'ensemble des voies de recours internes dans un système judiciaire classique conformément à la loi portant organisation judiciaire.
    والنساء اللائي تتعرض حقوقهن للانتهاك يجدن كافة طرق الطعن الداخلية في إطار نظام قضائي تقليدي وفقا للقانون المتعلق بالتنظيم القضائي.
  • 3.5 Se référant à l'article 12 de la loi sur l'organisation judiciaire qui interdit tout contact en dehors de la salle d'audience entre un juge et les parties ou leurs avocats au sujet d'affaires en instance ou futures, l'auteur affirme que les juges des tribunaux de La Haye ne peuvent être considérés comme impartiaux en l'espèce, eu égard aux liens qui les unissent à des personnes qui travaillent dans le même cabinet que l'avocat de l'autre partie.
    3-5 وبالإشارة إلى المادة 12 من قانون التنظيم القضائي التي تحظر الاتصال بين قاض والأطراف أو محاميهم خارج إجراءات المحكمة فيما يتعلق بالقضايا المعلقة أو المستقبلية، يدّعي صاحب البلاغ أنه لا يمكن اعتبار قضاة محكمتي لاهاي محايدين في قضيته بسبب ارتباطهم بزملاء محامي الطرف الآخر العاملين في مكتب المحاماة.
  • 3.7 En outre, l'auteur affirme que son droit à un jugement motivé, garanti par l'article 14 du Pacte, a été violé dans la mesure où la Cour suprême a rejeté son appel en 1995 en application de l'article 101a (l'actuel article 81) de la loi sur l'organisation judiciaire en mentionnant uniquement que la requête ne pouvait pas déboucher sur la cassation de l'arrêt initial et n'appelait pas de réponse sur des points de droit dans l'intérêt de l'uniformité ou du développement du droit.
    3-7 وإضافة إلى ذلك، يزعم صاحب البلاغ انتهاك حقه في حكم مسبب بموجب المادة 14 لأن المحكمة العليا رفضت الاستئناف الذي تقدّم به في عام 1995 على أساس المادة 101(أ) (التي أصبحت الآن المادة 81) من قانون التنظيم القضائي، بأن اكتفت بذكر أن استئنافه لن يؤدي إلى نقض الحكم الأصلي ولن يجيب أيضاً على مسائل قانونية حفاظاً على تجانس القانون أو تطويره.
  • L'article 101a (actuellement l'article 81) de la loi sur l'organisation du pouvoir judiciaire dispose ce qui suit: «Si la Cour suprême est d'avis qu'une requête ne peut pas aboutir à la cassation de l'arrêt initial ou qu'elle n'appelle pas de réponse sur des points de droit dans l'intérêt de l'uniformité ou du développement du droit, elle peut se contenter d'exposer son avis dans la partie de l'arrêt dans laquelle sont énoncés les motifs sur lesquels il est fondé.».
    تنص المادة 101(أ) (السابقة؛ التي أصبحت الآن المادة 81) من قانون التنظيم القضائي على ما يلي: "إذا رأت المحكمة العليا أن الالتماس قد لا يؤدي إلى نقض الحكم الأصلي أو أنه لا يتطلب الإجابة على مسائل قانونية حفاظاً على تجانس القانون أو تطويره، يمكن لها أن تكتفي بالإشارة إلى هذا الرأي في ذلك الجزء من الحكم الذي يتضمن الأسس التي استندت إليها".
  • Uni à ce précepte fondamental, l'article 50, première section, alinéa a) de la loi organique sur le pouvoir judiciaire de la Fédération stipule que les crimes visés dans les traités internationaux auxquels le Mexique est partie sont des crimes d'ordre fédéral dont connaissent donc les juges pénaux fédéraux.
    وإضافة إلى هذا المبدأ الأساسي، تنص المادة 50، الفرع 1 (هـ) من قانون تنظيم السلطة القضائية على أن الجرائم الواردة في المعاهدات الدولية التي تصبح المكسيك طرفا فيها جرائم اتحادية يتولى القضاة الجنائيون الاتحاديون المحاكمة بشأنها.